فرص الاستثمار في سلطنة عُمان

نور الخنجي

تشتهر عُمان باقتصادها المستقر وموقعها الاستراتيجي، مما يوفر مجموعة من فرص الاستثمار الواعدة. وفي حين ظل قطاع النفط والغاز لفترة طويلة أكبر قطاع للاستثمار الأجنبي، تعمل عُمان بنشاط على تنويع اقتصادها في إطار رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتشجيع النمو في القطاعات غير النفطية. وتشمل هذه القطاعات الصناعة التحويلية، والعقارات، والنقل، والكهرباء والمياه، والإنشاءات، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي.

قوانين ولوائح داعمة للأعمال

تم استحداث قوانين ولوائح لتشجيع الاستثمار الأجنبي في عُمان. ومن أبرز هذه اللوائح قانون استثمار رأس المال الأجنبي (المرسوم السلطاني رقم 50/2019)، وقانون الشركات التجارية (المرسوم السلطاني رقم 18/2019)، وقانون إقامة الأجانب (المرسوم السلطاني رقم 16/1995)، والتي توفر حوافز للمستثمرين الأجانب. إضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة مناطق اقتصادية خاصة ومناطق حرة ومجمعات صناعية تخضع للوائح تنظيمية مُيسِّرة.

أما بالنسبة للمستثمرين في القطاع العقاري، فيسمح القانون بتملك غير العُمانيين في المجمعات السياحية المتكاملة، مما يتيح مزيدًا من الفرص في القطاع العقاري (قانون تملك غير العُمانيين للعقار في المجمعات السياحية المتكاملة، المرسوم السلطاني رقم 12/2006).

تأسيس الأعمال في عُمان

يتم تأسيس الأعمال في عُمان من خلال منصة الأعمال العُمانية (Oman Business Platform)، وهي نافذة موحدة للمستثمرين. وتبدأ العملية باختيار الشكل القانوني للشركة (مثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة)، وإعداد المستندات اللازمة، بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ووصف المشروع. ويجب توثيق جميع المستندات الأجنبية وترجمتها إلى اللغة العربية.

الحماية القانونية للمستثمرين

توفر عُمان إطارًا قانونيًا لحماية الاستثمارات الأجنبية. فلدى البلاد نظام محاكم تجارية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، إلى جانب دعم التحكيم، محليًا ودوليًا. كما يتم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية بسهولة بموجب اتفاقية نيويورك لعام 1958، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستثمرين الدوليين. علاوة على ذلك، تُسهّل اتفاقيات التعاون القضائي التي أبرمتها عُمان مع دول أخرى تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية، مما يوفر حماية إضافية للمستثمرين.

وقد أصدر جلالة السلطان مؤخرًا مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة متخصصة مخصصة لمنازعات الاستثمار والمنازعات التجارية. وستخدم هذه المحكمة المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص، بهدف ضمان الخبرة والكفاءة والفصل في الدعاوى في الوقت المناسب. ويبدأ نفاذ القانون المُنشئ لهذه المحكمة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025.

خاتمة

بفضل رؤيتها الاقتصادية الاستشرافية، وقوانينها الداعمة للمستثمرين، وحمايتها القانونية القوية، تُرسّخ عُمان مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. وسواء في قطاع الطاقة أو العقارات أو الصناعة التحويلية، تتيح البلاد فرصًا عديدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا السوق المتنامي. ويمكن لمكتب بيت القانون مساعدتكم في خطط استثماركم، وتقديم الاستشارة والدعم القانوني اللازمين للدخول إلى السوق العُماني، سواء تعلق الأمر بالمساعدة في تأسيس الشركات، أو عمليات الاندماج والاستحواذ، أو صياغة العقود، أو الامتثال التنظيمي، أو متطلبات التراخيص.