التنظيمات القانونية في القطاع المصرفي

مجتبى علي كاظمي

يكتسي جذب الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، أهمية بالغة بالنسبة لاقتصاد أي دولة. وتؤدي الأطر التنظيمية للبنوك والممارسات المصرفية دورًا محوريًا في هذا الصدد.

كان القطاع المصرفي العُماني يخضع تاريخيًا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 114/2000 ("قانون البنوك الملغى")، الذي حلّ محله المرسوم السلطاني رقم 2/2025 ("قانون البنوك الجديد").

يمثّل قانون البنوك الجديد تطويرًا لقانون البنوك الملغى، مبنيًّا في معظمه على المبادئ التي أرساها هذا الأخير. وقد جاءت التعديلات في تنظيمات الصناعة المصرفية أساسًا لمواءمة القطاع المصرفي العُماني مع الممارسات والمعايير الدولية، بهدف جذب الاستثمار في الاقتصاد العُماني وتيسيره.

وفيما يلي عرض موجز لأبرز ملامح قانون البنوك الجديد المتعلقة بالحوكمة والتنظيم المصرفي التي تؤثر في المستثمرين.

نطاق اختصاص البنك المركزي العُماني ("البنك المركزي")

بموجب قانون البنوك الجديد، تم توسيع نطاق اختصاص البنك المركزي العُماني ليشمل أنشطة تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة والإشراف على البنوك الرقمية وبنوك الاستثمار. علاوة على ذلك، مُنح البنك المركزي صلاحية صريحة لتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة مالية وفقًا للمادة 136 من قانون البنوك الجديد.

وعلى الرغم من أن اللوائح والأنظمة الخاصة بالبنوك الرقمية لم تصدر بعد عن البنك المركزي، فإن ذلك يُعد تطورًا إيجابيًا، إذ من شأنه أن يعزز الاستثمارات ويمنح المستثمرين الثقة، نظرًا لما تتسم به الخدمات المصرفية الرقمية من سهولة وكفاءة.

حماية المستهلك والسرية

يفرض قانون البنوك الجديد متطلبات سرية صارمة وموسّعة، ويعاقب على الإفصاح غير المصرح به عن معلومات العملاء، في حين كان قانون البنوك الملغى يقتصر على توفير الحماية في حالات محدودة تتعلق بالمعاملات المصرفية.

كما يفرض قانون البنوك الجديد التزامات على البنوك تقضي بعدم منع أي شخص أو عميل، دون مبرر معقول، من أن يصبح عميلًا لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى. كما ينص على وجوب تزويد العملاء بمعلومات كافية عن المنتجات والخدمات، وأن تكون الشروط والأحكام واضحة ومفهومة بما فيه الكفاية للجميع. وأصبح يُشترط على البنوك المرخّصة نشر قائمة بأسعار المنتجات والخدمات التي تقدمها.

وقد جاءت متطلبات حماية المستهلك والسرية المعزّزة بموجب قانون البنوك الجديد لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات إلى عُمان.

كفاية رأس المال ومتطلبات الاحتياطي

لم يمسّ قانون البنوك الجديد بمتطلبات كفاية رأس المال من حيث المبدأ؛ غير أن الحدود الدنيا المقررة لها ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا.

فقد ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي إلى مليار ريال عُماني (1 مليار ر.ع) بعد أن كان 259 مليون ريال عُماني. كما ارتفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك المحلية إلى 100 مليون ريال عُماني بعد أن كان 20 مليون ريال عُماني، أما بالنسبة للبنوك الأجنبية فسيُحدَّد الحد الأدنى الجديد وفقًا لسياسات البنك المركزي، بدلًا من مبلغ 3 ملايين ريال عُماني المقرر بموجب القانون الملغى.

علاوة على ذلك، يخوّل قانون البنوك الجديد البنك المركزي صلاحية تحديد متطلبات الاحتياطي النقدي الإلزامي والاحتياطيات الإضافية للبنوك والمؤسسات المالية المرخّصة، حمايةً للمودعين. ومن شأن ذلك أن يمنح المستثمرين الثقة فيما يتعلق بسلامة وأمان ودائعهم لدى القطاع المصرفي العُماني.

قانون مكافحة غسل الأموال

صدر قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2016 ("قانون مكافحة غسل الأموال"). وينص هذا القانون على وجوب الالتزام الصارم بمتطلباته المتعلقة بالكشف عن أنشطة غسل الأموال والإبلاغ عنها ومعاقبة مرتكبيها. ويُلزَم، من بين جهات أخرى، البنوك والمؤسسات المالية المرخّصة بتنفيذ إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) قبل قبول العملاء الجدد. إضافة إلى ذلك، تشارك عُمان في معايير الإبلاغ الموحّدة التي أطلقتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، من أجل تبادل البيانات مع الدول المشاركة الأخرى ومكافحة الجرائم المالية.

لا تقتصر أهمية الخطوات التي اتخذتها عُمان لمكافحة الجرائم المالية وأنشطة غسل الأموال على اقتصاد السلطنة فحسب، بل تمتد أيضًا إلى حماية استثمارات المستثمرين، ذلك أن أنشطة غسل الأموال غير المكبوحة قد تشوّه مسار التنمية الاقتصادية، وتؤدي إلى تضخيم قيم الأصول ونشوء فقاعات مالية.

الخاتمة

تُحدث القواعد والأنظمة المتعلقة بالقطاع المصرفي في عُمان أثرًا إيجابيًا عامًا بالنسبة للمستثمرين، لا سيما بعد صدور قانون البنوك الجديد.