المخاطر القانونية لأصحاب الأعمال في عُمان

بيت القانون

يتطلب تشغيل نشاط تجاري في عُمان الالتزام بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 الذي يصدر قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات التجارية") ولائحته التنفيذية. ويُرسي هذا التشريع الإطار القانوني للعمليات التجارية، ويحدد المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها مالكو الشركات والمديرون والمسؤولون عن الإدارة. والوعي بهذه المخاطر أمر بالغ الأهمية للامتثال ولنجاح أي شركة على المدى الطويل.

المسؤولية الشخصية للمديرين والمسؤولين عن الإدارة

بموجب قانون الشركات التجارية، يمكن تحميل المديرين والمسؤولين عن الإدارة المسؤولية الشخصية عن:

• مخالفة أحكام القانون أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة. فعلى سبيل المثال، إذا وقّع مدير مفوَّض عقدًا مع طرف ثالث بقيمة 150,000 ريال عُماني رغم أنه مخوّل باعتماد عقود لا تتجاوز قيمتها 50,000 ريال عُماني فقط، فإن هذا التصرف يتجاوز صلاحياته وقد يترتب عليه مسؤولية شخصية بموجب قانون الشركات التجارية.
• الإهمال وسوء الإدارة، أي الإخفاق في التصرف بالعناية والحرص الواجبين في إدارة شؤون الشركة.
• الاحتيال والتضليل، أي ممارسة أساليب خداعية أو تقديم معلومات كاذبة.

ونتيجة لذلك، قد يترتب على ذلك تعويضات أو غرامات أو عقوبة السجن، بحسب جسامة المخالفة.

تعارض المصالح والمنافسة

يحظر القانون على أصحاب الأعمال والشركاء ما يلي:

• ممارسة أنشطة منافِسة، كإدارة نشاط تجاري ينافس عمليات الشركة دون الحصول على موافقة مسبقة من بقية الشركاء.
• عدم الإفصاح عن المصالح، أي الإخفاق في الإفصاح عن المصالح الشخصية التي قد تتعارض مع مصالح الشركة. وينبغي للشركات اعتماد إقرارات داخلية بشأن تعارض المصالح، وضمان الإفصاح عن مصالح جميع الشركاء بصفة منتظمة.

ممارسة النشاط التجاري دون تسجيل

ثمة مجال آخر من مجالات المخاطرة يتمثل في ممارسة النشاط التجاري دون تسجيله، إذ يشدد قانون الشركات التجارية على وجوب تأسيس النشاط التجاري وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لممارسة العمل بصورة قانونية في عُمان.

وتنطوي ممارسة نشاط تجاري غير مسجَّل على انعدام أي حماية قانونية للشركاء، ما قد يعني بطلان الاتفاقات المبرمة بين الشركاء، فضلًا عن تعريض الأفراد لمسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون النشاط التجاري وغراماته.

قانون العمل والتعمين

يجب على جميع الشركات العاملة في عُمان الامتثال لقوانين العمل، لا سيما فيما يتعلق بتشغيل المواطنين العُمانيين والالتزام بقواعد التعمين، فضلًا عن حقوق الموظفين. ومن شأن عدم الامتثال لأحكام قانون العمل المتعلقة بإجراءات التأديب، أو التأخر في صرف الرواتب، أو الممارسات التمييزية أن يؤدي إلى نزاعات بين الموظف وصاحب العمل وفرض عقوبات.

الخاتمة

وختامًا، يشدد الإطار القانوني العُماني المتطور على الشفافية والمساءلة والامتثال العملي. وينبغي لأصحاب الأعمال أن ينظروا إلى الالتزامات القانونية لا بوصفها عوائق، بل بوصفها ركائز لحماية أعمالهم وتحقيق نموّها المستدام. ويُنصح دائمًا بأن تُجري الشركات العناية القانونية الواجبة قبل الدخول إلى السوق، وأن تستشير المتخصصين القانونيين لضمان معرفتها بحقوقها والتزاماتها القانونية.