أكثر القضايا الجنائية شيوعاً في عُمان

تُعرف سلطنة عُمان بانخفاض معدل الجريمة فيها. فالجريمة فيها ضئيلة للغاية، إذ لا تمثل القضايا ذات الطابع الجنائي سوى حالات نادرة من إجمالي الجرائم المُبلَّغ عنها سنوياً. وقد أصدر موقع "نومبيو" (Numbeo)، أكبر قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت في العالم، مؤشر الجريمة حسب الدولة لمنتصف عام 2020، وصنَّف عُمان في المرتبة الخامسة كأكثر دول العالم أماناً. ووفقاً لتقرير "إكسبات إنسايدر" (Expat Insider) الصادر عن مؤسسة "إنترنيشنز" (InterNations) لعام 2019، احتلت عُمان المرتبة الأولى من حيث الأمن والسلامة للمقيمين الأجانب.

وتُعد السلطنة دولة ذات طابع ديني وتقليدي، الأمر الذي يجعل أي نوع من الجرائم يخضع لعقوبات صارمة. وقد ساهمت شرطة عُمان السلطانية، المعروفة بكفاءتها العالية وعدم قابليتها لأي شكل من أشكال الإغراء المادي أو الرشوة، في وضع السلطنة ضمن أكثر مناطق العالم أماناً.

وبلغ معدل الجريمة في عام 2018، وفقاً للبيانات، 0.27 بالمائة. وكان معدل الجريمة في البلاد 0.51 في عام 2017، وهو ما مثّل زيادة ملحوظة بنسبة 27.99% عن العام السابق. وتصف وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية (FCO) حالة القانون في عُمان بأنها "جيدة بشكل عام". ومع ذلك، تبقى الجريمة ظاهرة موجودة في كل مكان، وعُمان ليست استثناءً بعيداً عن ذلك. فقد يكون المعدل منخفضاً، إلا أن وقوعها يظل قائماً.

وفيما يلي إجمالي نسب الجرائم المسجلة في عُمان خلال عام 2021:

بلغ عدد الجرائم المتعلقة بالشيكات المرتجعة/بدون رصيد 7,143 جريمة، أي ما نسبته 19.9% من إجمالي الجرائم. أما جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية، فقد سُجل منها 2,864 جريمة، بنسبة 8% من إجمالي الجرائم. وفيما يخص المخدرات والمؤثرات العقلية، بلغ معدل الجريمة 7.6%. وسُجلت الجرائم المتعلقة بانتهاك الحرية الشخصية وكرامة الإنسان بواقع 2,340 جريمة، أي 6.5% من إجمالي الجرائم. كذلك بلغ معدل وإحصائيات جرائم مخالفة قانون العمل 2,166 جريمة، أي 6% من إجمالي الجرائم، وفيما يتعلق بمخالفات قانون المرور، بلغ عدد الجرائم المسجلة 2,034 جريمة. أما مخالفات قانون حماية المستهلك، فقد سُجل منها 2,002 جريمة، بما يمثل 5.6% من إجمالي الجرائم. وفيما يخص جرائم السرقة والابتزاز، بلغ المعدل المسجل 5.3%، في حين بلغ عدد حالات الاحتيال المسجلة 1685 حالة، أي 4.7% من إجمالي الجرائم. "نصر الصوافي، المدعي العام، الدكتور أحمد الشكيلي، مساعد المدعي العام – المؤتمر السنوي للادعاء العام العُماني (31/01/2022)."

وفيما يلي عرض تفصيلي لأكثر القضايا الجنائية شيوعاً التي رُصدت في عُمان:

الشيكات المرتجعة

الشيك المرتجع مصطلح آخر يُطلق على "الشيك بدون رصيد"، وهو الحالة التي لا يمكن فيها صرف الشيك بسبب عدم توفر رصيد كافٍ لدى صاحب الحساب. وكانت أكثر الجرائم تكراراً في عام 2021 مرتبطة بالشيكات الصادرة دون رصيد كافٍ لتغطية قيمة المعاملة، إذ بلغت وحدها 7143 قضية.

تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية

وتأتي جرائم تقنية المعلومات والمعاملات الإلكترونية في المرتبة الثانية من حيث الشيوع في عُمان. وتُعد هذه الجرائم من بين أكثر عشر قضايا تكراراً خلال العام الماضي في السلطنة، حيث سُجل نحو 2864 قضية متعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أُحيلت منها 55 قضية إلى المحاكم.

الاتجار بالمخدرات

وتُعد الجريمة الثالثة الأكثر شيوعاً هي الاتجار بالمخدرات. ويُقصد بالاتجار بالمخدرات إنتاج وتوزيع وبيع المواد المخدرة غير المشروعة التي تحظرها الحكومة في الغالب. وفي وقت قريب جداً، أحبطت شرطة عُمان السلطانية عملية تهريب مخدرات كبيرة أُعلن عنها بتاريخ 13 ديسمبر 2021، حيث ضبطت الشرطة 74 كيلوغراماً من المخدرات وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم.

السرقة

تعني السرقة أخذ أو نزع ممتلكات شخصية بصورة جنائية بقصد حرمان مالكها الشرعي منها. وقد لوحظ أيضاً وقوع جرائم السرقة، حيث سُجلت 2327 قضية سرقة وفقاً لإحصائيات عام 2018، إلا أن هذا العدد انخفض حالياً إلى 1,918 قضية.

مخالفات قانون العمل:

ينظم قانون العمل توظيف جميع العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا عُمانيين أو غير عُمانيين، باستثناء العمالة المنزلية. ويتمثل الجانب الجوهري لقانون العمل في أن حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل تُنظَّم من خلال اتفاقية أو عقد يُبرم بينهما. كما لوحظ ارتكاب مخالفات لقانون العمل في عُمان خلال عام 2021، حيث بلغ عدد هذه المخالفات 2,166 مخالفة.

انتهاك الحرية الشخصية وكرامة الإنسان

كما لوحظ وقوع جرائم المساس بالكرامة في السلطنة، حيث بلغ إجمالي القضايا المُبلَّغ عنها في عام 2021 نحو 2340 قضية.

الاحتيال

ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن الجهة الحكومية المختصة، وردت حتى نهاية عام 2021 شكاوى بلغ إجماليها 1685 شكوى، منها 627 شكوى متعلقة بالاحتيال التجاري.

مخالفات المرور

على مدى السنوات، خضعت قوانين المرور لتعديلات مستمرة للحفاظ على سلامة الطرق للجميع. ولوحظ ارتكاب مخالفات مرورية متنوعة، منها ما يتعلق بالسرعة الزائدة، ومواقف السيارات، والتجاوز، والنقل، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة حتى نهاية عام 2021 نحو 2,034 قضية.