متى يجوز القبض على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة في عُمان؟

متى يجوز إصدار حكم أو أمر بالقبض على المدير المفوض في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في عُمان؟

في قضايا الشيكات المرتدة وأثناء مرحلة تنفيذ الأحكام، قد يُفاجأ المدير المفوض بأوامر قبض عليه، رغم أن الشيك والحكم كليهما يتعلقان بنشاط الشركة وليس بالمدير شخصياً. وتُجبر هذه الأوامر المدير أحياناً على دفع مبالغ من ماله الخاص تفادياً لتبعات تلك الأوامر.

لماذا يُسجن الشخص الذي يوقّع على شيك مرتد رغم أن الشيك صادر عن الشركة ويتعلق بمعاملاتها التجارية؟

في دعوى الشيك المرتد، يطلب المدعي من المحكمة إلزام المتهم/المدعى عليه، الذي وقّع الشيك المرتد نيابة عن الشركة، بدفع قيمة الشيك. فإذا أدانت المحكمة المتهم/المدعى عليه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم، فإنها تستجيب لطلب المدعي استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة 356 من قانون الجزاء، التي تنص على أنه: "... وفي جميع الأحوال تُلزم المحكمة المحكوم عليه بالجريمة بدفع قيمة الشيك والمصاريف التي تكبدها المستفيد، بناءً على شكوى ذوي الشأن"

وفي الدعوى رقم 409/2021، نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف الذي أدان الشخص الذي وقّع الشيك دون إلزامه بدفع قيمته. وقررت المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف خالفت المادة 356.

هل يُلزَم المدير المفوض بدفع المبالغ المحكوم بها في الأحكام الصادرة ضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

ورغم أن المدير المفوض غير مسؤول عن ديون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن قاضي التنفيذ يصدر أوامر بالقبض عليه كوسيلة لإجباره على الوفاء بالتزام الشركة، وذلك وفقاً للمادة 421 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، التي تنص على أنه: "إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، يصدر أمر الحبس بحق من يملك شخصياً سلطة اتخاذ قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم أو الأمر."

تدعم بيت القانون عملاءها في إيجاد أفضل الاستراتيجيات لمواجهة مطالبات الشيكات المرتدة وأوامر الحبس التي قد يتعرض لها مديرو الشركات في عُمان.