(منشور في مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا والمبادئ المستخلصة منها في الفترة من 1/10/2019م وحتى 30/9/2020م، السنة القضائية العشرون، المكتب الفني، المحكمة العليا، المجلس الأعلى للقضاء، الصفحات 804-810.)
تمهيد
يتناول هذا التعليق حكمًا يتعرض لموضوع دقيق في مجال حماية الملكية الفكرية («الحكم»)؛ وهو الحماية للأطروحة العلمية وحق نسبتها إلى طالب الدراسات العليا ضمن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. غير أن الحكم يطرح إشكالاً دقيقًا يتعلق بالنزاع المطروح بسبب تزامن/تداخل تلك الأطروحة مع مشروع بحثي آخر.
ملخص النزاع
توجز وقائع القضية حسبما سردها الحكم في أن الادعاء العام أحال متهمَين انتهكا عمدًا حقوق المؤلف المحمي، حيث قاما بنشر جزء من رسالة الدكتوراه الخاصة بالمجني عليها في إحدى المجلات بما توصلت إليه من اكتشاف وابتكار («المنشور»)، بعد أن اجتازت الأخيرة رسالتها للدكتوراه، دون أن ينسبا المنشور لها أو يُشيرا إلى أنه مأخوذ من أطروحتها.
كما تكشف حيثيات الحكم أن رسالة الدكتوراه تزامنت مع مشروع بحثي ممول من إحدى المؤسسات البحثية («المشروع البحثي»)، والذي تم توظيف المجني عليها فيه كمساعد باحث. وتبعًا لذلك اعتبرت المحكمتان الابتدائية والاستئناف أن نشر المتهمَين للمنشور جائزٌ وفق قواعد المشروع البحثي، وحكمت بتبرئتهما من تهمة مُخالفة المادة (2/52) بدلالة المادة (2/ج، و5/ب) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة («القانون») المُحالَين بها.
تقدّم الادعاء العام بطعن أمام المحكمة العليا، نعى فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من عدة أوجه؛ أحدها هو ما اعتبره الادعاء الخلط بين رسالة الدكتوراه الخاصة بالمجني عليها باعتبارها مصنفًا محميًا وبين المشروع البحثي.
[للمراجعة من الفريق القانوني: هذا التعليق منشور في الموقع السابق كصورة تعرض صفحته الأولى فقط — يُرجى استكمال بقية التعليق (أوجه الطعن وما انتهت إليه المحكمة العليا والتعليق عليه) من ملف الأستاذ أحمد بن هلال العبري الأصلي.]