تخطَّ إلى المحتوى

تعديلات على لائحة الشركات التجارية في عُمان

القرار الوزاري رقم 245/2025 يضيف مادة 13 مكرر للائحة الشركات التجارية، محددًا شروط تسجيل المديرين والمفوضين بالتوقيع، مع مهلة امتثال حتى 13 يناير 2026.

بيت القانون

أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MOCIIP) القرار الوزاري رقم 245/2025 الذي يستحدث، بأثر فوري، امتدادًا للمادة 13 من لائحة الشركات التجارية (146/2021). ومع أن المادة 13 تتناول فتح الحسابات المصرفية للشركات الجديدة "تحت التأسيس" (وهو أمر تم الاستعاضة عنه عمليًا الآن، وإن لم يكن ذلك رسميًا)، فإن المادة 13 مكرر تتعلق بتعيين المفوضين بالتوقيع، وتؤثر في كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC) والشركات المساهمة (SAOG/SAOC).

لا يُستخدم مصطلح "المفوض بالتوقيع" في قانون الشركات التجارية، وإنما هو مستمد من قانون السجل التجاري لعام 1974 الذي لا يزال ساري المفعول رغم أن كثيرًا من أحكامه أصبح متجاوَزًا عمليًا بعد استحداث وتطوير الأنظمة الداخلية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. وفي الممارسة العملية، فإن مصطلحي "المدير" و"المفوض بالتوقيع" يُعدّان مترادفين أساسًا في سياق هذا التشريع الجديد.

يبدو أن الغرض من هذا القرار الوزاري الجديد هو:

  • بالنسبة إلى الشركات المساهمة (SAOG/SAOC)، ضمان أن يقتصر الأشخاص المسجلون في السجل التجاري كمديرين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة على مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وبعض موظفيها.
  • بالنسبة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLC)، ضمان أن يقتصر الأشخاص المسجلون في السجل التجاري كمديرين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة على شركاء الشركة، أو مالكها (أي بالنسبة إلى المؤسسات الفردية (SPC))، وبعض موظفيها.

وبالنسبة إلى كل من الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، ينص القرار الوزاري على أن الموظفين الوحيدين الذين يجوز تسجيلهم هم المديرون والعاملون في الشؤون المالية أو الإدارية، غير أنه لا يوجد وضوح بشأن تحديد الموظفين الذين يُعدّون مديرين أو عاملين في الشؤون المالية أو الإدارية لهذه الأغراض.

كما أنه من غير الواضح كيف ستُدار هذه المتطلبات الجديدة مستقبلًا - على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا كان شخص ما مسجلًا كمدير ومفوض بالتوقيع ثم غادر الشركة لاحقًا؟

مُنحت مهلة سماح مدتها ستة أشهر من تاريخ نفاذ القرار الوزاري؛ ولذلك يجب على الشركات ضمان الامتثال بحلول 13 يناير 2026.

وننصح عملاءنا بمراجعة شهادة (شهادات) السجل التجاري الحالية الخاصة بهم للتأكد من أن المديرين والمفوضين بالتوقيع المسجلين مستوفون لشروط البقاء بهذه الصفة، وضمان الامتثال قبل 13 يناير 2026

إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات، فإن فريقنا من الخبراء حاضر لإرشادكم.

بول شيريدان - شريك أول، قسم الشركات والقانون التجاري

نور الخنجي - محامية أولى، قسم الشركات والقانون التجاري

شارك LinkedIn X WhatsApp

ابدأ محادثة

كل الاستفسارات تُعامل بسرّية تامة وعناية.

اتصل بنا

+968 2409 2200

راسلنا

info@baitqanoon.com