أحمد العبري
أكدت المحكمة العليا العُمانية مبدأً مهمًا يتعلق بالمعاملة الضريبية في سلطنة عُمان لإيرادات الأرباح الموزّعة الأجنبية (Foreign Dividends) التي تحصل عليها الشركات العُمانية.
بدأ النزاع بعد أن دفعت هيئة الضرائب العُمانية بأن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في المادة 8 مكررًا من قانون ضريبة الدخل السابق لا ينطبق إلا على الأرباح الموزعة المستلمة من شركات عُمانية تعمل داخل سلطنة عُمان. ووفقًا لهيئة الضرائب، فإن الأرباح الموزعة الأجنبية في عُمان المستلمة من شركات أجنبية تعمل خارج سلطنة عُمان تظل خاضعة للضريبة.
ودفع المكلّف بأن نص القانون جاء واضحًا وعامًا، وأن الإعفاء ينطبق على الأرباح الموزعة الناتجة عن أسهم أو مساهمة في رأس مال أي شركة، سواء كانت عُمانية أو أجنبية، وسواء كانت تعمل داخل سلطنة عُمان أو خارجها.
واتفقت المحكمة العليا العُمانية مع المكلّف، وأكدت أن المادة 8 مكررًا صيغت بعبارات عامة ولم تتضمن أي قيد يحصر الإعفاء الضريبي في الشركات العُمانية أو الشركات العاملة داخل سلطنة عُمان.
كما أكدت المحكمة أن النص القانوني الواضح لا يجوز تقييده أو تفسيره تفسيرًا ضيقًا ما لم ينص القانون نفسه صراحةً على مثل هذا التقييد. ويقدّم هذا الحكم توضيحًا بشأن ضريبة الشركات في عُمان، وضريبة الأرباح الموزعة الأجنبية، والإعفاء الضريبي بموجب القانون الضريبي العُماني.
وبناءً على هذا التسبيب، نقضت المحكمة العليا الحكم المطعون فيه، وأكدت حق المكلّف في الاستفادة من الإعفاء الضريبي على الأرباح الموزعة المستلمة من شركات أجنبية.