قبل صدور قرار هيئة الضرائب رقم 180/2026، كانت إمكانية خصم مصروفات الأعمال في عُمان تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل. وتشترط هذه القواعد، من بين أمور أخرى، أن يكون المصروف حقيقيًا، وأن يكون متعلقًا بنشاط المكلف، وأن يكون ضروريًا لتحقيق الدخل، وأن يكون مدعومًا بالمستندات المناسبة.
غير أن القرار رقم 180/2026 يستحدث حكمًا جديدًا بإدراج المادة (18) مكرر في اللائحة التنفيذية. وستُطبَّق القواعد الجديدة على السنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده.
ما الذي تغيّر بموجب المادة (18) مكرر؟
لا يُلغي القرار القواعد العامة القائمة لخصم مصروفات الأعمال، بل يستحدث شروطًا خاصة تتعلق بفئة معينة من المصروفات، وهي تلك التي يتكبدها المكلف امتثالًا لقرارات صادرة عن جهات حكومية أو أشخاص اعتبارية عامة أخرى.
وإضافة إلى المتطلبات العامة القائمة، تنص المادة (18) مكرر على ما يلي:
- أن يكون المصروف ضروريًا لممارسة النشاط؛
- أن يوافق رئيس هيئة الضرائب على الخصم؛ و
- ألا يكون المصروف ناتجًا عن الإخلال بأي التزام، أيًا كان مصدره.
لماذا يُعد ذلك مهمًا للشركات في عُمان؟
قد تتكبد الشركات تكاليف كبيرة استجابةً لقرارات صادرة عن الجهات التنظيمية أو البلديات أو غيرها من الجهات العامة. وقد تشمل هذه التكاليف مصروفات متعلقة بمتطلبات فنية، أو تدابير سلامة، أو أعمال إصلاحية، أو غير ذلك من التزامات الامتثال التي تفرضها إحدى الجهات الحكومية.
وفي مثل هذه الحالات، قد لا يقتصر تقييم إمكانية خصم هذه المصروفات على القواعد العامة الواردة في المادة (18)، إذ قد يتعيّن على الشركات أيضًا النظر في مدى انطباق الشروط الإضافية التي استحدثتها المادة (18) مكرر.
ما الذي ينبغي على الشركات مراعاته؟
قبل إعداد إقراراتها الضريبية، قد ترغب الشركات التي تتكبد هذا النوع من المصروفات في النظر في أسئلة من قبيل:
- هل يندرج المصروف ضمن نطاق المادة (18) مكرر؟
- هل تم تكبد المصروف امتثالًا لقرار صادر عن جهة عامة، أم أنه نشأ نتيجة الإخلال بأحد الالتزامات؟
- هل قد تستدعي طبيعة المصروف تقييمًا إضافيًا بموجب القواعد الجديدة؟
وعلى الرغم من أن التطبيق العملي للمادة (18) مكرر سيصبح أكثر وضوحًا بعد دخولها حيز النفاذ، فإن القرار رقم 180/2026 يعكس توجهًا تشريعيًا نحو تطبيق قواعد ضريبية محددة على هذه الفئة من المصروفات. لذا ينبغي على الشركات مراعاة المتطلبات الجديدة عند مراجعة المصروفات المتكبدة امتثالًا لقرارات صادرة عن الجهات العامة، وعند التحضير للسنوات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2027 أو بعده.